ما أشبه اليوم بالبارحة – بقلم- كمال نصار

ما أشبه اليوم بالبارحة – بقلم- كمال نصار
في العدوان الهمجي على غزة عام 2008-2009 أرتكب العدو الصهيوني خلالها جرائم بشعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة مما جعل الأمم المتحدة من إرسال القاضي غولدستون للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية آنذلك.
ولأول مرة في التاريخ يأتي تقرير منصف ولصالح الدم الفلسطيني من قاضي يهودي واليوم يتكرر العدوان الوحشي والهمجي على غزة وتتكرر الجرائم وحرب الإبادة بحق أطفال غزة وبمجزرة بشعة في حي الشجاعية
لهذا نطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة توثق هذه الجرائم كمقدمة لتقديم مرتكبيها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعلينا هذه المرة لا نفوت الفرصة كما فاتت علينا في تقرير غولدستون
ولمزيد من المعلومات عن تقرير غولدستون والظروف التي أحاطت به
أتمنى عليكم قراءة المقال التالي والمنشور في 19 أبريل 2011
القاضي اليهودي غولدستون...إنا صهيوني ومؤيد لإسرائيل وابنتي تعيش هناك... بقلم / كمال نصار
أكد رئيس الاتحاد الصهيوني في جنوب أفريقيا على أن الضغوطات التي قام بها اليهود في جنوب أفريقيا على غولدستون هي التي دفعته لتصحيح ما أسماه " تصحيح أخطائه ".
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تستطيع في أحسن الأحوال . محاولة أقناع القاضي غولدستون بتحويل مقاله إلى رسالة يبعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وبذلك يتحول المقال إلى وثيقة رسمية. عندها تتضاعف أهميته السياسية والقضائية.
وتأمل إسرائيل أن تساعد مثل هذه الرسالة في وقف الإجراءات المستقبلية في مؤسسات الأمم المتحدة في كل ما يتصل بالحرب العدوانية على قطاع غزة.
كما من الممكن استخدام رسالة غولدستون لتوفير الحماية القضائية لكبار المسئولين الصهاينة في حال تقديم لوائح اتهام أو صدور أوامر اعتقال ضدهم خارج البلاد(إسرائيل)
لهذا ستعمل إسرائيل والصهيونية دون كلل أو ملل لإفراغ التقرير من محتواه بتجميده أو على الأقل إيقاف العمل به مستفيدة من عدم قيام الجهات الفلسطينية من تفعيل ما جاء في التقرير. صحيح أن الصهيونية نجحت في الضغط على القاضي اليهودي غولدستون وأجبرته على التراجع عن مواقفه السابقة ولكن لا غولدستون ولا إسرائيل قادرة على إلغاء التقرير بعدما تم إقراره في مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
نحن في العام 2011 وليس في العام 1991 التي كانت فيه الولايات المتحدة مهيمنة على كل شيء في العالم واستطاعت أمريكا حينها إلغاء قرار الجمعية العامة الذي أعتبر ( الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية ) والذي تم إقراره عام 1975.
ومن العام 1991 إلى العام 2011 تغيرت كثير من المعطيات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بحيث ما كانت الولايات المتحدة قادرة على فعله عام 1991 أصبحت غير قادرة على فعله في العام 2011 بعد أن توالت هزائمها في العراق وأفغانستان وبعد الأزمة المالية العالمية .
إضافة لبروز قوى دولية جديدة كروسيا الاتحادية والصين والهند وتركيا
كما أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف بكثير من السابق لدرجة أنها انسحبت من الجهد العسكري ضد ليبيا في أشارة واضحة لضعف الدور والتأثير العالمي للولايات المتحدة مما سيؤدي لضعف إسرائيل المعتمدة كلياً عليها.
يضاف لكل هذا حالة المد العربي والتأييد العالمي الغير مسبوق للقضية الفلسطينية في الفترة الراهنة بعدما تبين لكل دول العالم الحقائق وخاصة بعد العدوان الهمجي والوحشي على غزة.
في مقال لي تم نشره في جريدة السفير العراقية بتاريخ 8 / 10 / 2009 بعنوان
)تقرير غولدستون والخيانة العظمى للرئيس الفلسطيني )
توقعت فيه بأن إسرائيل ستقوم بعمل كل جهد ممكن من أجال إفشال التقرير ولكي يستطيع القارئ ربط الأحداث التي رافقت التقرير قبل التصويت عليه في مفوضية حقوق الإنسان في جنيف أرجوا أعادة نشر مقالي التالي لتكتمل عنده
كم الصورة :
تقرير غولدستون والخيانة العظمى للرئيس الفلسطيني... بقلم الكاتب / كمال نصار
اعتبر غولدستون في تقريره أن ما حدث في الحرب على غزة هو نوع من الإبادة الجماعية وأنها حرب ضد الإنسانية وأشار التقرير أيضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مضايقات واعتقالات وحصار يتنافى مع القوانين والمبادئ الإنسانية وكان التقرير وثيقة قانونية يمكن إن يستخدمها ممثلي الضحايا وكذلك جمعيات حقوق الإنسان في كل دولة وذلك بهدف إقامة دعاوى إمام المحاكم المحلية في كل دولة على حده وبهذا نستطيع تضييق الخناق على مرتكبي جرائم الحرب من القادة الصهاينة بحيث نستطيع على الأقل من شل حركتهم والدليل إن رئيس الأركان الصهيوني لم يستطع زيارة بريطانيا لوجود دعوى جنائية ضده في إحدى المحاكم البريطانية لكونه أحد المتهمين بارتكابه جرائم حرب
وكان المفروض أن يتم عرض هذا التقرير على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكانت نسبة الموافقين على التصويت 33 دولة من أصل 49 دولة, وهذا يعني نجاح التصويت على التقرير.
إلا أنه المفاجأة الكبرى بل الفاجعة الكبرى :
أنه تم تأجيل مناقشة التقرير والتصويت عليه مدة 6 أشهر
بطلب من الجانب الفلسطيني وهذه المدة كافية لإسرائيل في تمييع التقرير
من خلال أعطاء إسرائيل وأمريكيا فرصة لكسب الوقت
لأن عامل الوقت دائما يكون لصالح إسرائيل في مثل هذه القضايا بل أن إسرائيل لم تحقق نصراً حقيقياً على الفلسطينيين والعرب في مواجهة مباشرة منذ تأسيسها بل كانت إسرائيل تستفيد من قرارات وقف أطلاق النار والهدنة وتحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل وقف أطلاق النار وهذا حدث عدة مرات , ألم يتعلم الفلسطينيين والعرب هذا من خلال ما حدث منذ عام 1948 ولحد الآن؟ بل مماطلة إسرائيل في موضوع الاستيطان هو لكسب الوقت لبناء المزيد من الاستيطان بل أن اليهود معروفون بالمماطلة حتى مع رب العالمين عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة قال تعالى (( ذبحوها وما كادوا يفعلون )) من أجل ذبح بقرة واحدة ماطل اليهود رب العالمين مدة طويلة محاولة منهم في عدم ذبحها فكيف بتقرير يعتبر الحرب على غزة نوع من الإبادة الجماعية؟
بالتأكيد ستعمل إسرائيل على تجنيد كل وسائلها الإعلامية والاقتصادية وغيرها من أجل تأجيل التقرير مقدمة لإلغاء التقرير أو اعتباره لم يكن . سأعطيكم مثالاً عن كيفية الأداء الإسرائيلي والصهيوني في عام 1975 صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة (أعتبر فيه الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية ) وكان هذا القرار وصمة عار على إسرائيل والصهيونية العالمية , لكن إسرائيل وأمريكيا والغرب لم تصمت بل جندت كل الوسائل الإعلامية والعلاقات الثنائية والاقتصادية وغيرها من وسائل المساومة والابتزاز واستفادت إسرائيل من عملية السلام المزعومة من خلال توقيعها اتفاقية كامب ديفد مع مصر واتفاقية وادي عربة مع الأردن.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 أصبحت أمريكا القوة الوحيدة المهيمنة على العالم وأمام تواطؤ وتخاذل بعض الأنظمة العربية والإسلامية وشراء ذمم بعض الدول الإفريقية ودول أمريكيا اللاتينية استطاعت إسرائيل وأمريكا من إلغاء هذا القرار في ديسمبر عام 1991
وبالفعل هدأ بال إسرائيل والغرب بعد إلغاء هذا القرار لأن عدم إلغاء القرار يعني استمرار تعاطف العالم مع قضية الشعب الفلسطيني وهذا ما لا تريده إسرائيل لهذا عملت على إلغاء هذا القرار بدون كلل أو ملل وبهذا نجحت في بعثرة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.
لكن تقرير غولدستون فيه إدانة واضحة وصريحة ومباشرة للقادة الصهاينة واعتبارهم مجرمي حرب لارتكابهم جرائم ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
لقد كان تقرير غولدستون هو أثمن ما حصل عليه الشعب الفلسطيني في عصره الحديث
وفي مقال سابق لي ذكرت فيه إن سرقة الأعضاء البشرية للشهداء في غزة هو وصمة عار على إسرائيل وجيشها بل التحقيق فيها سيكون فضيحة العصر لإسرائيل ولكن تجاهلت الجهات الفلسطينية هذا الموضوع الخطير.
كان تقرير غولدستون هو أكبر فضيحة لإسرائيل والفضيحة الكبرى ستكون في محاكمة القادة الصهاينة أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي لارتكابهم جرائم إبادة جماعية.
لهذا استخدمت إسرائيل وأمريكا كل وسائل الضغط والابتزاز من اجل تأجيل مناقشة هذا التقرير مدة 6 أشهر ليكون عندهم الوقت الكافي لإفراغ التقرير من محتواه ومضمونه
السؤال هنا من هو المسئول من الجانب الفلسطيني عن الموافقة على التأجيل؟
الجواب معروف هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنه لا يستطع إي مسئول فلسطيني مهما كان مستواه إن يوافق على تأجيل قرار مهم وخطير مثل هذا القرار إلا بالرجوع للرئيس
إذن الرئيس هو المسئول الأول والأخير عن هذا التأجيل!!!

تفاجأ الرئيس والسلطة من ردة فعل الشعب الفلسطيني الذي أصيب بالذهول والغضب العارم من مواقف السلطة ورئيسها مما أدى إلى ارتباك أعضاء السلطة وبدءوا يطلقون تصريحات متناقضة في محاولة منهم للتنصل مما حدث وكل واحد منهم يلقي التهمة على الأخر وأضطر الرئيس تشكيل لجنة تحقيق من منظمة التحرير في محاولة أخيرة منه للتنصل مما حدث ونحن نعرف إن تشكيل لجنة تحقيق غير مستقلة يعني الإفلات من العقاب.
أتذكر هنا كلام للرئيس ياسر عرفات عندما كانت تتأزم معه قضية داخلية كان يقترح تشكيل لجنة تحقيق ولجنة التحقيق الرئيسية تشكل لجان فرعية وعندها تضيع القضية بين اللجان وبهذا تتلاشي بالتقادم مع الزمن.
أقول للرئيس الفلسطيني هل أصبحت الدماء الفلسطينية رخيصة عندك لهذا الحد؟ ولماذا تقدم صك غفران لإسرائيل ؟ ولماذا تخذل شرفاء وأحرار العالم الذين وقفوا معنا؟
ماذا ستقول يا سيادة الرئيس للثكلى والأيتام ؟ وماذا ستقول لذوي الشهداء ؟ وماذا ستقول لأنين الجرحى ؟ وماذا ستقول للشهداء أنفسهم يوم الحساب ؟
ستقول لهم إن إسرائيل وأمريكيا ضغطت عليك أم ستقول لهم أنك وافقت على التأجيل من اجل بقاءك في منصبك أم من أجل الحصول على موافقة إسرائيل للسماح لأبنك ياسر لإنشاء شبكة خلوي ثانية في الأراضي الفلسطينية.
ثق يا سيادة الرئيس لو طلبت من إسرائيل وقف الاستيطان ثمنا لموافقتك على تأجيل التقرير لوافقت إسرائيل على ذلك.
لكن موافقتك على تأجيل مناقشة التقرير مدة 6 أشهر مجانا وبدون مقابل تعتبر خيانة للشهداء الذين لم تجف دماءهم بعد !
ولكن في حالة موافقة إسرائيل على وقف الاستيطان مقابل موافقتك على تأجيل التقرير .
كان بالإمكان إن نقول لذوي الشهداء ولشعبنا انك وافقت على تأجيل التقرير من أجل وقف الاستيطان بهذه الحالة سيكون تصرفك مبرر.
وفي هذه الحالة باستطاعتك أن تقنع ذوي الشهداء والجرحى أن لتضحياتهم ثمن وهو وقف الاستيطان بهذا سيشعر الجميع بأن تضحياتهم لم تذهب هباء.
لكنك يا سيادة الرئيس لم تطرح على أمريكا وإسرائيل هذا الموضوع أصلاً . أي مقايضة إسرائيل بوقف الاستيطان مقابل تجميد التقرير.
أنا واثق تماما بان إسرائيل كانت ستوافق على وقف الاستيطان لأنني أعرف عقلية إسرائيل والصهيونية وكيف يفكرون ؟
لأن المهم عندهم أن تبقى إسرائيل في نظر الغرب دولة ديمقراطية ودولة تراعي حقوق الإنسان وأن لا تتلطخ سمعتها أمام الرأي العام العالمي.
ولكن عندما يأتي تقرير غولدستون ويطعن بهذه السمعة التي لطالما كانت تتباهى بها إسرائيل يخلق مشكلة حقيقية وأخلاقية أمام الرأي العام العالمي.
أعتقد إن إسرائيل كانت تفضل سمعتها على الاستيطان لهذا كانت ستوافق على تجميد الاستيطان مدة 6 أشهر التي هي مدة تجميد التقرير وهكذا ممكن إن تجمد الاستيطان سنة إذا أنت يا سيادة الرئيس وافقت على تجميد التقرير سنة وهكذا
كانت بيدك يا سيادة الرئيس ورقة ضغط رهيبة على إسرائيل وأمريكا ولكنك أضعتها لأن مناقشة التقرير والتصويت عليه ستكون أول سابقة
ستؤدي لمحاكمة مجرمي الحرب وبالتالي ستتبعها محاكمات أخري سيرفعها العراقيين والأفغانيين ضد مجرمي الحرب الأمريكان لهذا لن تسمح ولن تسمح أمريكا لمحاكمة جنودها من خلال عدم أعطاء فرصة لمحاكمة القادة الصهاينة حتى لا تتبعها محاكمات لجنودها.
لهذا استخدمت أمريكا وإسرائيل كل الوسائل لتجميد التقرير مدة 6 أشهر وهذه فترة كافية لهما لإلغاء التقرير أو على ألأقل إفراغه من مضمونه
لم يتجرأ فلسطيني لا في العصر القديم ولا في العصر الحديث من التفريط بحقوق شعبه كما فرطت بها أنت يا سيادة الرئيس , وكان أخرها الهدية المجانية التي قدمتها على طبق من فضة لإسرائيل وهي ( تأجيل مناقشة التقرير 6 أشهر )
ماذا ترد على السيد ريتشارد فوليك ممثل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
الذي قال أن الموافقة الفلسطينية على تأجيل مناقشة التقرير كان هدية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل , وأضاع الفلسطينيين فرصة قد لا تتكرر وبهذا أفلت مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب. وماذا سنقول للمنظمات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية الذين وقفوا معنا في قضيتنا العادلة >>> أكثر من 400 منظمة حقوق إنسان عالمية وأكثر من 500 منظمة مجتمع مدني إضافة لأكثر من 600 شخصية من أحرار وشرفاء العالم أصيبوا جميعاً بالإحباط لشعورهم بأن جهودهم في الوقوف معنا ذهبت أدراج الرياح وجميعهم يشعرون بأننا خذلنا جهودهم بحيث لن يكون لديهم الحماس في الدفاع عن قضايانا في المستقبل وهذه هي الطامة الكبرى.
لهذا لن نجد من يساندنا في المستقبل بعد أن تنكرنا لجهودهم الحالية وتبجح بعض إذناب السلطة بأن التقرير يشير لحماس بأنها ارتكبت جرائم حرب ضد المدنين في إسرائيل , وجندت هذه الأذناب نفسها في الدفاع عن حماس وكأنهم أعضاء في حماس وليس في السلطة (كلمة حق يراد بها باطل )
نحن الفلسطينيين نقبل بتطبيق العدالة على الجميع من أجل أن لا يفلت أحد من العقاب وخاصة مجرمي الحرب بما فيهم بعض القادة العسكريين من حماس إذا ثبت ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل لأن الجميع سيعرف أن هناك عدالة دولية ستحاسب كل من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين , لتكون هذه العدالة الدولية رادعة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين من أي جهة كانت
أنا مواطن فلسطيني عادي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني لكني أحس وأشعر بنبض
الشارع الفلسطيني والعربي والكل يطالب بما يلي :
-1- اعتذار رسمي من الرئيس الفلسطيني لشعبه وخاصة لذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمنكوبين
-2- استقالة الرئيس لأنه غير مؤهل للدفاع عن قضايا شعبه كمقدمة لتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه العادل بتهمة الخيانة العظمى
-3-محاكمة الرئيس الفلسطيني لأنه هو صاحب القرار وهذا لا يحتاج إلى لجنة تحقيق معه ولكن نحتاج لتشكيل لجنة من القضاة المستقلين الفلسطينيين لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى ويحاكم معه بنفس التهمة أيضاً رئيس وزرائه سلام فياض لأنه هو من نصح وضغط على محمود عباس بالموافقة على تأجيل مناقشة التقرير , والكل يعرف أن رئيس وزرائنا العتيد هو ربيب أمريكيا وإسرائيل
- 4- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحاسب كل من تواطؤ أو شارك أو دافع عن قرار محمود عباس بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون وذلك كمقدمة لتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة.
تفاجأت هذا اليوم بدعوة ليبيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير غولدستون
هذه الدعوة الليبية ليست بريئة رغم أنها دعوة حق ولكن أين كانت ليبيا طوال هذه الفترة ولم تطرح هذا الموضوع لهذا اشك بهذه الدعوة وأتصور أنها محاولة أمريكية لامتصاص الغضب الشعبي العارم على الصعيد الفلسطيني والعربي والإسلامي إضافة لعدم وجود فرصة لمناقشة التقرير في مجلس الأمن أمام الرفض الأمريكي والغربي ولو كانت ليبيا جادة في طرح هذا التقرير فكان المفروض أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد خاصة وان المندوب الليبي هو رئيس الجمعية العامة لهذه الدورة ومن صلاحياته دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
أنا شخصياً نشرت مقال بعنوان
ما هي العلاقة بين الصحفية لبنى حسين وبيع الأعضاء البشرية للشهداء في غزة
تلقيت على أثر نشر هذا المقال دعوة من الآنسة فيكتوريا جون الأمريكية الجنسية وعضو الصليب الأحمر الدولي في جنيف لحضور مؤتمر بعنوان (نحن ضد التمييز وضد المتاجرة بالأعضاء البشرية( وسيعقد المؤتمر على مرحلتين الأولى في واشنطن دي سي من 19-23 أكتوبر , والمرحلة الثانية من 26-30 أكتوبر في داكار عاصمة السنغال..
تسلمت هذا الصباح رسالة عبر بريدي الالكتروني من الآنسة فيكتوريا جون ورسالة أخرى من المؤتمر الذي مقره في أوهايو في الولايات المتحدة يستفسرون عما جرى ولماذا تم تأجيل مناقشة تقرير غولدستون أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وما هو رأيي بما حدث ؟ بصراحة لم أرد عليهم لحد الآن !!! لأنني محرج ولا أعرف ماذا أقول لهم وأنا على يقين أن هناك كثير من الفلسطينيين الذين لهم علاقات مع منظمات دولية وشخصيات عالمية مصابون مثلي بالإحراج بل والخجل مما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من تأجيل لمناقشة تقرير غولدستون.
فكم هناك من أحرار وشرفاء في هذا العالم وقفوا معنا وأصيبوا بالذهول والإحباط نتيجة لهذا الموقف المخزي للسلطة الفلسطينية ورئيسها
وهناك مثل شعبي عراقي يقول: ( لو ما الذيب حيز ما يفرخ الواوي في التبن )
بقلم - كمال نصار
20- 7 – 2014